مطالب آموزشی

بحران آب، تهديد سلامت جامعه

فقدان مديريت منسجم و كارآ برای آب، مشکلات ناشي از عدم رعايت مسائل بهداشتي نظير انواع آلودگي‌هاي آب و کاربرد غير اصولي سموم و کودهاي شيميايي و نظاير آنها، استفاده بي رويه، غيرمجاز و غير علمي از آب، همچنين عدم رعايت اصول فني و علمي مدیریت همين مقدار آب محدود و موجود را هم تحت تأثير قرار داده است.
کشور ما به دليل کمي ريزش‌هاي جوي و نامتناسب بودن پراکنش زماني و مکاني آن در زمره کشورهاي خشک و نيمه خشک جهان قرار دارد. از طرفي به دليل، گسترش شهرنشيني و توسعه بخش‌هاي اقتصادي مانند کشاورزي، و صنعت تقاضا براي آب روز به روز افزايش مي يابد.
فقدان مديريت منسجم و كارآ برای آب، مشکلات ناشي از عدم رعايت مسائل بهداشتي نظير انواع آلودگي‌هاي آب و کاربرد غير اصولي سموم و کودهاي شيميايي و نظاير آنها، استفاده بي رويه، غيرمجاز و غير علمي از آب، همچنين عدم رعايت اصول فني و علمي مدیریت همين مقدار آب محدود و موجود را هم تحت تأثير قرار داده است.
به دليل محدود بودن منابع آب، چشم‌انداز توسعه اقتصادي-اجتماعي کشور نیز مطلوب به نظر نمي‌رسد. در چنين شرايطي پيامدهاي بهداشتي و خطرات ناشي از انتقال بيماري‌هاي ناشي از آب و کم شدن آب سالم و بهداشتي در دسترس مردم به منظور حفظ و رعايت بهداشت فردي و عمومي دور از انتظار نيست. اتخاذ مدیریت منسجم و یک پارچه همراه با آموزش عمومی و تخصصی دو راهکار اصلی برای فایق آمدن بر ای مشکل میباشد.
عوامل زمينه ساز بحران آب كشور را مي توان در سه گروه زير دسته‌بندي نمود:

 عوامل زمينه ساز بحران از نظر کميت منابع آب:

  • متوسط میزان بلند مدت منابع آب تجديد شونده با در نظر گرفتن منابع آب‌هاي مرزی 130 ميليارد متر مکعب  در سال بوده كه در 10 سال اخير به 115 ميليارد متر مكعب و در 5 سال اخير به 104 ميليارد متر مكعب رسيده است* كه مصارف آّب در حال حاضر بيش از 80 درصد این مقدار منابع تجديد شونده را تشكيل مي‌دهد در حالیکه میزان منابع آبهای کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای در سال‌های اخیر کاهش شدید یافته است.
  • نيمه غربي کشور (حوضه‌هاي آبريز درياي خزر، اروميه،کرخه و کارون) حدود 70 درصد از کل منابع تجديد شونده را شامل مي‌شود، جمعيت ساکن در اين مناطق 5/35 درصد جمعيت کل کشور را تشکيل مي‌دهد. (توزيع نامناسب مکاني منابع آب و جمعيت)
  • بيش از 75 درصد بارش در كشور در فصل غير زراعي رخ مي دهد.
  • برداشت از منابع آب‌هاي زيرزميني سالها است از سقف مجاز  برداشت گذشته و برخلاف ظرفیت‌ها در برخي از نقاط کشور، برداشت اضافي از ذخيره ثابت آبخوان‌ها  بیش از 9 ميليارد متر مکعب در سال مي‌باشد.
  • قيمت تمام شده يک متر مکعب آب جديد از منابع آب سطحي از طريق ايجاد سدهاي مخزني و مهار آب نسبت به 20 سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است.
  • باز چرخاني آب براي استفاده مجدد بسيار ناچيز است.
  • بيش از 58 درصد مصرف آب كشور به آب‌هاي زيرزميني متكي است. در حاليكه در برخي از دشت‌ها افت متوسط سالانه سطح آب زيرزميني به بيش از 2 متر رسيده است.

عوامل مربوط به مصارف آب

  • جمعيت كشور نسبت به صد سال گذشته 6 برابر شده است.
  • در فاصله سال‌هاي 1335 لغايت 1385 حدود 42 ميليون نفر به جمعيت شهري و 9 ميليون نفر به جمعيت روستايي كشور اضافه شده است.
  • در سال 1325 تنها يك شهر با جمعيت بيش از يك ميليون نفر وجود داشت، در حاليكه در سرشماري سال 1390 تعداد اين مراكز با بيش از يك ميليون نفر به 8 شهر رسيده است.
  • طبق برآوردهاي مطالعاتي جمعيتي طرح جامع آب در افق 1420 تعداد شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون به 12 شهر خواهد رسيد.
  • برداشت آب براي مصارف مختلف از سال 1340 تا 1385 بيش از 5/2 برابر شده است.
  • به علت وابستگي منابع آب شهرها به آبهاي زيرزميني در آينده نه چندان دور تأمين آب شهرها دچار مشكل خواهد شد كه از نظر بهداشتي شرايط نامناسبي را در پی خواهد داشت.

 عوامل مربوط به مديريت آب

  • با قبول وجود مقادیر آب مورد ادعا بازده توليد خام و خشك محصولات كشاورزي به ازاء يك متر مكعب آب تخصيص يافته ، 9/0 كيلوگرم است. (سال 1386) در حالي كه اين رقم در دنيا 2 كيلوگرم است.
  • بازده آبياري متوسط در كل كشور حدود 43 درصد است در حالي كه اين رقم در دنيا بيش از 55 درصد مي‌باشد.
  • ميزان اضافه برداشت از ذخاير ثابت آبخوان به طور متوسط بیش از 6 ميليارد متر مكعب در سال برآورده شده است.
  • در حال حاضر حدود 8 ميليارد متر مكعب فاضلاب‌هاي كشاورزي و صنعتي به منابع آب سطحي و 24 ميليارد متر مكعب به منابع آب زيرزميني تخليه مي‌شود كه اين خود از نظر بهداشتي و آلوده كردن منابع تهديدي براي منابع آب سالم كشور محسوب مي‌شود كه با توجه به كمبود آب باعث افزايش نگراني‌هاي بهداشتي نيز مي‌شود.
  • كاربرد غیر اصولی مواردی از سموم و كودهاي شيميايي موجبات آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني مي‌گردد كه خود باعث به خطر انداختن سلامت انسان‌ها مي‌شود و مشكلات عديده‌اي را براي محيط زيست بدنبال خواهد داشت.
  •  عمده مديريت آب كشور در وزارت نيرو انجام مي‌گيرد در حالي كه بخش كشاورزي كه مديريت آن در محدوده عمل وزارت كشاورزي است بزرگترين مصرف‌كننده آب است (‌بيش از 90 درصد). لذا  اعمال مديريت  مناسب بخش آب كشور و انجام هماهنگي اين دو وزارت‌خانه در اعمال مديريت بر منابع و مصارف آب نقش كليدي ايفا مي‌كند.
  • سازمان محيط زيست كشور نيز مسئول نظارت بر كنترل كيفيت آب و دفع فاضلاب‌ها و كنترل عوامل تهديدكننده و خطر آفرين منابع آب از ديدگاه زيست محيطي در مديريت بخش آب می‌باشد، هم چنين  بخش صنايع که استفاده از آب در بخش صنعت را مدیریت می نماید.
  • با وجود اين متأسفانه در برنامه‌ريزي‌ها و اجراي برنامه‌هاي توسعه پايدار از منابع آب و خاك كشور هماهنگي لازم و كافي و مؤثر بين اين مجموعه عوامل دخيل موجود نيست. و اين امر يكپارچگي هماهنگ مديريت آب را كاملاً مخدوش مي نمايد.
  • فقدان نارسایی و حتی اعمال قوانيني موجود و عدم برخورداری از نگرش علمی و فنی در  مديريت آب كشور و نظام بهره‌برداري صحيح و عادلانه از منابع آب از مشكلات اساسی مديريت آب كشور محسوب مي شود.

 پيامدهاي بهداشتي در بحران آب

بحران آب در كشور بروز طيف وسيعي از بيماريهاي منتقله از آب و همه‌گيري‌هاي مخرب و مرگباري را به دنبال دارد. خوشبختانه با اقدامات مؤثري كه در سال‌هاي اخير به مرحله اجرا در آمده در پيشگيري و كنترل اين دسته بيماريها و همه‌گيري‌هاي مربوطه موفقيت‌هاي چشمگيري بدست آمده است.
اهمال و غفلت در اين راستا موجب فاجعه‌هاي غير قابل جبران خواهد شد که علاوه بر تهديد سلامت انسانها از نظر اقتصادي نيز هزينه‌هاي سنگيني را به کشور تحميل خواهد کرد.
ورود سموم به منابع آبي با ورود به زنجيره غذايي مي‌تواند سبب بروز انواع بيماريهاي صعب‌العلاج و سرطانها گردد.
مديريت يکپارچه منابع آب بايستي بر اين مفهوم استوار باشد که آب جزء لاينفک زندگي انسان است لذا کميت و کيفيت آن از نظر سلامتي و بهداشت انسانها حائز کمال اهميت است. بر اساس چنين ديدگاهي بايد حفاظت از منابع آب با عنايت به نوسانات سالانه منابع آب انجام پذيرد و بدين ترتيب نيازهاي آبي براي فعاليت‌هاي انسان و حفظ سلامتي و بهداشت مردم تأمين و مرتفع گردد.
حفاظت از بهداشت وظيفه‌اي است که نه تنها تأمين آب آشاميدني سالم را شامل مي‌شود بلکه کنترل و مهار عوامل بيماري‌زا اعم از بيولوژيکي و شيميايي و غيره را نيز در بر مي‌گيرد. لذا شناسايي کليه منابع بالقوه تأمين آب شرب و تهيه طرح‌هاي کلي براي حفاظت منابع، حفظ و صرفه‌جويي و استفاده منطقي و معقول از آنها و نيز اجراي برنامه‌هايي براي پيش‌گيري و کنترل آلودگي منابع بر اساس نوع منابع از استراتژيهاي کنترل آلودگي‌ها در منشاء و مبدا منابع آلوده‌ساز، ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي و اعمال استانداردهاي بهداشتي متداول ملي و بين‌المللي در محل‌هاي تخليه فاضلاب‌ها (صنعتي و غيرصنعتي) و پسآب‌ها با دقت و وسواس ويژه‌اي توسط کليه بخش‌هاي کشاورزي، صنعتي، خدماتي و غيره مورد توجه و با توسعه اقتصادي، اجتماعي پيگيري شود.

 منابع آب كشور و تغييرات دراز مدت آن

بررسي گزارش وضعيت بارندگي در طي سال هاي 1347 تا 1392 نشان مي‌دهد كه طي 20 سال گذشته مقدار بارش ساليانه كشور از متوسط دراز مدت كمتر بوده است. اين روند در برخي از سال‌ها نيز در بعضي از حوضه‌هاي آبريز كشور تا ميزان 20 درصد كاهش داشته است.
مطالعات نشان مي‌دهد كاهش بارندگي در برخي از حوضه‌هاي آبريز و به تبع آن كاهش 40 درصدي رواناب‌ها اتفاق افتاده است.

 امنيت غذايي و آب

براي توليد يک کيلوگرم غلات که به شکل ديم و در شرايط جوي مطلوب رشد بين يک تا دو متر مکعب آب نياز دارد. و براي توليد همين مقدار غله در شرايط جوي نامطلوب (دما و تبخير بالا) بين 3-5 متر مکعب آب مصرف مي‌شود. بر اين اساس و به همين دليل کشورهاي خشک و نيمه خشک مي‌توانند با واردات کالاهاي آب بر نظير مواد غذايي آبي را که براي توليد آن نياز است را براي استفاده در ساير بخش‌ها حفظ کنند.
بخش کشاورزي به عنوان پر مصرف‌ترين بخش در حدود 74 درصد از منابع آب شيرين جهان را مصرف مي‌کند در حاليکه اين رقم در کشور ما بالغ بر 90 درصد مي‌شود که در برخي از کشورها از طريق شيرين کردن آب و نمک‌زدايي آب دريا مي‌پردازند که تحقيقات نشان مي‌دهد که توليد اين محصولات در اين شرايط 5 برابر گرانتر تمام مي‌شود.

 برنامه اصلاح الگوي مصرف از طريق:

  • تدوين سند ملي الگوي مصرف بهينه آب سازگار با شرايط اقليمي حوضه آبريز با تعيين نيازهاي اساسي شامل شرب، صنعت کشاورزي، محيط زيست و خدمات
  • ارائه راهکارهاي علمي و عملي براي افزايش  بهره وری آب در توليد محصولات کشاورزي
  • تحقيق راه‌کارهاي عملي براي بهينه‌سازي در بخش صنعت (با اولويت منابع پرمصرف) و فراهم نمودن امکان براي تصفيه و باز چرخاني در چرخه توليد، آبياري فضاي سبز و…
  • تحقيق و ترويج استفاده از روش‌هاي نوين کشاورزي نظير کاهش استفاده از سموم و استفاده از ساير روش‌هاي مناسب براس مبارزه با آفات نظير بيولوژيکي فيزيکي، استفاده از کودهاي زيست محيطي و آموزش صحيح به کشاورزان و کاربرد آن
  • ترميم و اصلاح شبکه‌هاي آبرساني فرسوده (در حال حاضر بيش از 25 درصد هدرر رفتن آب در شبکه‌هاي آبرساني وجود دارد. )
  • جلوگيري مؤثر از بهره‌برداري غير مجاز
  • تسريع در توسعه شبکه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب‌ها در شهرها بمنظور بازگرداني آب و پيشگيري از آلودگي‌هاي محيطي و منابع آب به منظور بهبود شرايط بهداشت محيط
  • ترويج و توسعه و تشويق روش‌هاي نوين آبياري به منظور کاهش ميزان مصرف در کشاورزي
  • توزيع ابزار و آلات و ادوات کاهنده مصرف بين مصرف‌کنندگان با قيمت‌هاي مناسب و حمايت بخش دولتي با اولويت کشاورزي، شرب، صنعت، خدمات
  • توسعه و ترويج الگوهاي کم مصرف با بهره‌دهي بالا در کشاورزي

راهكارها

براي بهبود وضعيت آب كشور در راستاي مديريت جامع بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
  1. اعمال مدیریت یکپارچه آب و ایجاد زمینه های علمی تحقق آن
  2. قبول نقش حاکمیتی در تخصیص نیازهای زیست محیطی (حفظ اکولوژی آبی) در برنامه های تأمین و تخصیص آب
  3. اراده سياسي بالاترين سطح تصميم‌گيري و ايجاد ساز و كار مناسب براي تقويت مشاركت بين بخشي
  4. استفاده از تكنولوژي مناسب در خصوص مديريت آب و كشاورزي
  5. وضع قوانين و آئين‌نامه‌هاي جامع و همه‌سونگر متناسب با تحولات مديريت آب كشور
  6. رصد مديريت آب كشور توسط ارگان‌هاي مسئول
  7. حفاظت از منابع آب، انتقال آب و مصرف آن بمنظور جلوگيري از آلودگي‌هاي مختلف
  8. اطلاع‌رساني از طريق وسايل ارتباط جمعي در زمينه بحران آب و تهديدات ناشي از آن
  9. همكاري سازمان‌هاي مسئول در بخش مديريت آب كشور توسط ارگانهاي ذي مدخل
  10. سازماندهي و توانمندسازي كشاورزی و ترويج اصول علمي كشاورزي بين كشاورزان نظير اصلاح تناوب الگوهاي كشت مناسب براساس پایداری و سازگاری با شرايط اقليمي مناطق
  11. سازماندهي و توانمندسازي جامعه
  12. توسعه پژوهش به منظور رفع تنگناهاي مديريت صحيح آب در كشور

 نتيجه گيري

براي رسيدن به هدف كنترل و سر و سامان دادن به بحران آب و تأمين آب سالم و كافي  به منظور تأمين سلامتي و بهداشت جامعه در كشور با توجه به راهكارهاي ارائه شده در بالا، بنظر مي‌رسد چنانچه 3 اصل مهم و اساسي توسط مسئولين مورد توجه دقيق قرار گرفته و به نحوه صحيح اعمال گردند مي‌توان نيل به هدف را ميسر يافت.
  1. ايجاد و اعمال يك مديريت جامع و متمركز و هم سو جهت آب كشور با مشاركت و همكاري بخش‌هاي ذي مدخل در آب ، نيرو، كشاورزي، صنعت ، محيط زيست و بهداشت و مردم.
  2. تدوين الگوي صحيح، سيستم مديريتي جامع مصرف  در كشاورزي در فعالیت های كاشت، داشت و برداشت براي مناطق مختلف كشور براساس پایداری و سازگار شرايط اقليمي و و ميزان آب قابل دسترس.
  3. آموزش عمومي و تخصصي مردم و كشاورزان در ارتباط با استفاده بهينه از آب در مصرف خانگي و كشاورزي.
‫0/5 ‫(0 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید